فصل في المتن بأنه اذا كان بين العمومات الواقعة قبل الاستثناء جهة وحدة فلا اشكال في امكان رجوعه الي الجميع ; و اما اذا لم يكن لها جهة وحدة بل كان كل واحد منها مستقلا فرجوعه الي الجميع من قبيل استعمال اللفظ في اكثر من معني . فعند من يري الاستعمال من باب جعل اللفظ علامة للمعني لا من باب افناء اللفظ في المعني يجوز ارجاع الاستثناء الي الجميع . و لكن هذا الكلام لايجري في الحروف اذ ليس لها معاني مستقلة بل هي معاني ربطية مندكة في الطرفين، فلو رجع مثلا كلمة "الا" الي الجميع لكان مقتضاه كون حقيقة واحدة ربطية في عين وحدتها حقايق ربطية متكثرة و هذا أمر مستحيل ."

"محل البحث : اشتراط التمكن من التصرف في تعلق الزكاة، و ما هو الملاك في التمكن مفهوما و مصداقا؟ و يبحث فيه عن التمسك بالعام في الشبهة المفهومية و المصداقية للمخصص المتصل او المنفصل، او بأصالة البرائة في الشبهات الموضوعية"[2]