"هل يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية للمخصص ؟ قد يستدل للجواز بأن للعام اطلاقا أحواليا يشمل حالات العلم بوجود المخصص و عدمه والشك فيه و عند الشك في مصداق المخصص يتمسك اما بالاطلاق الاحوالي للعام او باصالة التطابق بين الارادتين .

و رد هذا الاستدلال في المتن بأن معني الاطلاق في مثل أكرم العلماء أن حيثية العام تمام الموضوع للحكم و لادخالة لحيثية العدالة او الفسق و غيرهما فيه و ليس معناه اعتبار القيود و لحاظ الحيثيات المتحدة معه و دخالتها في الموضوع حتي يكون بمعني وجود موضوعات متعددة للحكم كما توهم . و مقتضي اصالة التطابق بين الارادتين تكفل العموم بوحدته لبيان حكمين طوليين : واقعي و ظاهري و فساده أظهر من الشمس".