من المنطوقين بالاخر لينتج أن الشرط هو المجموع فالبحث في هذه المسألة لغو. و أجاب في المتن بأن المسألة هنا في تداخل المنطوقين، و في تلك المسألة في ثبوت المفهوم و عدمه و لاربط بين المسألتين ..."

"محل البحث بيان استدلال الشيخ لعدم التداخل في الاسباب بأن ظاهر الشرط في القضية الشرطية كونه علة تامة فعلية للجزاء مطلقا سواء وجد حينه او بعده أمر آخر أم لا، و مقتضي ذلك تعدد المسبب . و لايقال : متعلق الحكم كالوضوء مثلا طبيعة واحدة و هي مطلقة و الطبيعة الواحدة يستحيل ان يتعلق بها وجوبان مستقلان، فمقتضي اطلاق المتعلق تداخل الاسباب و وحدة التكليف . فانه يقال : اطلاق المتعلق انما هو بمقدمات الحكمة و منها عدم البيان، و ظهور الشرط في السببية التامة يكفي بيانا لرفع اليد عن اطلاق المتعلق، فظهور الشرط دليل علي تقييد المتعلق ..."