الفائدة الثالثة عشرة : الفات آخر الي الواجب العيني و الكفائي [1]

أقول : لايخفي أن الاحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الكامنة في الافعال، و علي هذا فتصير الواجبات علي قسمين :

اذ قد تكون المصلحة في صدور الفعل عن الفاعل بقيد صدوره عن نفسه كالصلاة مثلا، حيث ان الغرض منها قرب الفاعل الي مولاه .

و قد تكون المصلحة في أصل تحقق الفعل في الخارج بلا دخل لصدوره عن فاعل خاص في ذلك كالامور المرتبطة بتجهيز الموتي من المسلمين و كالامر بالمعروف و النهي عن المنكر رفعا و دفعا و حفظ ثغور المسلمين و الدفاع عن المظلومين و نحو ذلك .

و يسمي القسم الاول من الواجبات بالواجبات العينية، و القسم الثاني بالواجبات الكفائية . والقسم الثاني أيضا علي صنفين : اذ بعضها مما يقدر كل فرد علي ايجاده، و بعضها مما لايقدر البعض علي ايجاده الا بمساعدة غيره معه . والمطلوب في كلا الصنفين أصل تحقق المطلوب .

و حينئذ فربما يتخيل أن المأمور والمكلف في الواجبات العينية كل شخص والمأمور في الواجبات الكفائية مجموع المكلفين، و لكن باتيان من به الكفاية تسقط عن الباقين .

و لعل هذا هو الظاهر مما ذكره الاستاذ هنا في الامر الثاني .

---