دفع المنكر لعدم كونه فعلا مقدورا له ...

فان قلت : هب أن الواجب علي كل واحد مايتمشي منه من المقدمات الا أن ايجاد المقدمة مع عدم حصول الغرض لغو فيسقط حينئذ ألوجوب بالعلم باللغوية .

"الاول : أن أوامرالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لاتفي بما ذكره بعد ماكان وجوبهما شرعيا لاعقليا كما هو مذهبه . وذلك لان تلك الاوامر كغيرها في سائر الابواب متوجهة الي آحاد المكلفين لا الي مجموعهم، و لايعقل أن تكون متوجهة الي الاحاد مستقلا و الي المجموع بلفظ واحد، فحينئذ يكون ايجاب الدفع علي طبق الرفع أيضا متوجها الي الاحاد فلم يكن أمر متوجها الي المجموع حتي يقال : لابد من ارجاعه الي السبب .

الثاني : أن متعلق الاوامر هوالرفع المفهوم منها الدفع أو الدفع أيضا و لايكون الدفع غير مقدور مطلقا. و كونه في بعض الاحيان غير مقدور لايوجب ارجاع