و علي هذا فترك بيع فرد من العنب دفع لتخمير هذا الفرد و ان علم أن عنبا آخر يباع و يخمر لو لم يبع هو هذا، فاذا تراكمت التروك بترك هذا للبيع و ترك ذاك له و هكذا، حصل ترك التخمير رأسا و كان كل ترك مقدمة لترك فرد من الحرام، لا أن مجموع التروك يكون مقدمة لترك حرام واحد حتي لايجب علي المكلف ترك بيع ما عنده من العنب مع عدم العلم بترك سائر أرباب العنب للبيع أو العلم بعدم تركهم .

فليس المقام من قبيل رفع الحجر الثقيل كيلا يجب الاقدام مع عدم اقدام آخرين، بل يجب علي كل مكلف ترك البيع دفعا لمنكر يحصل ببيعه سواء ترك المنكر رأسا بترك آخرين أو لا."[1]

"أن الشي قديكون منكرا بوجوده الساري كشرب الخمر و تخميرها، و اخري بصرف وجوده المنطبق علي أول فرد يوجد. و علي الاول فالمشتري تارة يكون مريدا لتخمير كل عنب يشتريه، و اخري لايريد الا تخمير مصداق واحد، فهنا