و علي بيعهم بساتين العنب و النخيل مع العلم بجعل بعضه خمرا، و علي معاملة الملوك و الامراء فيما يعلم صرفه في تقوية العساكر المساعدين لهم علي الظلم و الباطل، و علي اجارة الدور و المساكن و المراكب لهم، الي غير ذلك .

فالمحقق الثاني تخلص عن هذا الاشكال، بأن المعتبر في صدق الاعانة قصد البائع ترتب الحرام، و البائع في هذه الموارد لم يقصد ذلك و ان علم به .

و قال المصنف : ان قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين، فلو علم ارادته من الطعام المشتري التقوي به علي المعصية حرم البيع منه، و أما العلم بأنه يحصل له قوة عليها فلا يوجب التحريم، فكلامه هنا ناظر الي هذا التفصيل و أن البائع غالبا لاعلم له بارادة المشتري ذلك .

و لكن هنا شي و هو أن هذا الكلام من المصنف كان علي مبني حرمة الشرط المأتي به بقصد التوصل الي الحرام و قد منع ذلك هو الا من حيث صدق التجري .

و في مصباح الفقاهة أنكر حرمة الاعانة علي الاثم و جعل استقرار هذه السيرة من أدلة جوازها.[1]

جواب الاستاذ الامام (ره) عن الاشكال و نقد جوابه

والاستاذ الامام (ره) قال في مقام الجواب عن هذا الاشكال ما ملخصه :

---