responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 297
ترس از بين رفته و جلوي عصيانها گرفته نمي شود و شيرازه امور از هم مي‌گسلد و اين به هم ريختگي سبب هلاكت مردم مي‌گردد; پس همانا عامل اصلي بقاي جامعه در خوردني ها و نوشيدني ها و مسكن و پوشاك و عقد و ازدواج و حلال و حرام، در امر و نهي است ; زيرا خداوند سبحان مردم را بي نياز از اينها خلق نكرده و حيات و بقاي اولين مخلوق انسانها كه حضرت آدم (ع) بود نيز بدون امر و نهي امكان پذير نبوده است ." [1]

نكته اي درباره كتاب محكم و متشابه : در همينجا اين نكته را بايد يادآور شد كه محدث بزرگوار، مرحوم مجلسي (ره) مجموع اين كتاب [محكم و متشابه ] را در كتاب القرآن بحار [بحارالانوار ‌1/90 - 97، باب 128 كتاب القرآن ] آورده است، و ظاهر اين نقل اين است كه تمام كتاب محكم و متشابه روايتي است از اميرالمؤمنين (ع) كه در اول بحار نيز اين نكته گوشزد شده و در آخر باب 128 كتاب القرآن مي‌نويسد:

"مطالب اين كتاب را در يك رساله قديمي منسوب به سعد اشعري يافته كه از اميرالمؤمنين (ع) روايت شده و ايشان ترتيب آن را تغيير داده و برخي اخبار را به آن افزوده است ."

اما آنچه به نظر ما مي‌رسد و سبك كتاب گواه آن است اين است كه اين كتاب تأليف يكي از علماي شيعه است كه گفتار خويش را با روايات در هم آميخته، و كتاب مشتمل بر مطالبي است كه نمي توان به همه آنها استناد نمود. براي دريافت اين نكته بايد به خود كتاب مراجعه كرد و با تأمل در آن نگريست .

دليل ششم : [ استدلال به كلام اميرالمؤمنين (ع) در پاسخ به نامه معاويه ]

در كتاب سليم بن قيس آمده است : هنگامي كه نامه معاويه توسط ابودرداء و ابوهريره به دست امام (ع) رسيد و آن حضرت به مضمون آن - كه درخواست بازگردانيدن قاتلين عثمان به معاويه به منظور كشتن آنان بود - مطلع گرديد، در پاسخ فرمودند:

"اي ابوهريره و اي ابودرداء، شما پيام و نامه معاويه را به من رسانديد، اينك توجه كنيد آنچه را براي شما مي‌گويم براي معاويه بازگوييد. به معاويه بگوييد:

جريان عثمان بن عفان از دو صورت خارج نيست : يا اينكه رهبر و امام صالحي بود كه مردم را به هدايت دعوت مي‌كرد، كه در اين صورت ريختن خون او حرام و ياري كردن او واجب بود و هيچ كس حق نداشت از فرمان او سرپيچي نموده و در شكست و ذلت او تلاش كند. و يا رهبر و امامي بود گمراه و ستمگر، كه در آن

[1] المحكم و المتشابه، صفحه 50; و نيز بحارالانوار، چاپ بيروت ‌40/90.
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست