ضرورتي وجود داشته باشد جايز نيست كه شخص عادل اموال رهني را به عادل ديگري يا حاكم واگذار كند; و اگر واگذار كرد و تلف شد، شخص اول مسؤول خواهد بود; همچنين است اگر يكي از آنها غايب باشد. اما اگر در نگهداري آن عذري داشته باشد، مي‌تواند آن را به حاكم تسليم نمايد... و اگر از طرف كسي كه چيزي در گرو اوست بيم خيانت مي‌رود، حاكم مي‌تواند رهن را به شخص امين ديگري منتقل نمايد...

اگر مدت قرض سر رسيد و بدهكار از پرداخت بدهي خود عاجز بود، در صورتي كه طلبكار از طرف او وكالت داشته باشد مي‌تواند رهن را به فروش رسانده و طلب خود را دريافت دارد.

اگر فاقد وكالت بود، بدهكار را به نزد حاكم مي‌برد تا حاكم او را مجبور به فروش رهن نمايد; و اگر از فروش امتناع نمود، حاكم مي‌تواند او را بازداشت كند تا به فروش رهن رضايت دهد، و يا اينكه حاكم رأسا اقدام به فروش رهن نموده و طلب طلبكار را پرداخت نمايد. و اگر مال مشاعي به رهن گذاشته شد و بين طلبكار و شريك در نگهداري آن مال نزاعي پيش آمد، بر حاكم است كه آن مال را خود نگاه دارد و اگر مال منفعتي دارد آن را اجاره دهد. و اگر بدهكار با طلبكار در پول رايج روز نزاعي پيدا كردند و هر كدام پولي غير از پول معمولي را از ديگري خواستند، حاكم آنها را به قبول پول رايج و غالب مجبور مي‌نمايد."[1]

حكومت و حجر

11 - "حجر شخص بدهكار [ يعني ممنوع از تصرف كردن او در اموال خود در جايي كه تمام اموالش به مقدار بدهكاري اش باشد] ثابت نمي شود مگر با حكم حاكم ; و در مورد شخص سفيه كه آثارش ظاهر باشد، حق آن است كه به مجرد ظهور آثار سفاهت در او نمي توان بدون حكم حاكم وي را محجور دانست، و اگر كسي محجور باشد حجر او جز با حكم حاكم از بين نمي رود."[2]

حكومت و شركت

12 - "در مال مشترك اگر ضرري از تقسيم در بين نباشد و يكي از شركا خواهان تقسيم و ديگري مانع باشد، حاكم شخص مانع را ملزم به قبول تقسيم مي‌كند."[3]

حكومت و وديعه

13 - "... شخصي كه اموالي نزد او به وديعه و امانت گذاشته شده، نمي تواند آن

---