پرداخت طلب بستانكار را دارد معطل نمايد، و اگر به چنين كاري دست زد بر حاكم است كه او را بازداشت كرده و ملزم به پرداخت دين كند; و اگر مشخص شد كه آن شخص تنگدست بوده و از پرداخت دين ناتوان است، حاكم بايد او را آزاد كند. و اگر از پرداخت دين ناتوان نبود اما نسبت به پرداخت آن اقدام نكرد، حاكم مي‌تواند اموال منقول و غير منقول او را به فروش برساند و دين او را ادا نمايد. و اگر شخص بدهكار غايب بود، بر حاكم لازم است به شهودي كه براي اثبات دين اقامه مي‌شود گوش دهد و قسمتي از اموال او را به فروش رسانده و به طلبكاران پرداخت كند."[1]

حكومت و قبول ولايت

7 - "... پذيرفتن مسؤوليت و به عهده گرفتن كاري از جانب سلطان عادلي كه آمر به معروف و ناهي از منكر است و بر اساس عدالت هر چيز را در جاي خودش قرار مي‌دهد جايز است، و حتي نسبت به پذيرفتن چنين مسؤوليتي ترغيب و تشويق نيز شده، تا جائي كه چه بسا به حد وجوب رسيده است ."[2]

8 - "... اگر شخصي از طرف حكومت مسؤوليتي نظير مسؤوليت گردآوري ماليات و قضاوت و ساير كارهاي اجرايي را پذيرفت، جايز است در مقابل كاري كه انجام مي‌دهد پول و جايزه و صله اي دريافت دارد; زيرا اگر اين مسؤوليت از طرف سلطان عادلي به او واگذار شده است، كه سخني در آن نيست و براي او پاك و حلال و طاهر است ; و اگر از طرف سلطان جائري به او واگذار شده، باز هم از ناحيه ائمه معصومين (ع) مجاز است در آن مال تصرف كند، چون كه او هم در مقابل كار خود از بيت المال سهمي دارد."[3]

9 - "... اشكال ندارد كه انسان در مقابل حكومت و قضاوت بين مردم از طرف سلطان عادل مزد و پاداشي دريافت دارد، اما از طرف سلطان جائر جايز نيست مگر به هنگام ضرورت و يا ترس ."[4]

حكومت و رهن (گرو)

10 - "... و اگر رهن دهنده و رهن گيرنده رهن را نزد شخص عادلي به امانت قرار دادند، در هر زمان كه مطالبه نمودند شخص عادل بايد آن را به آنان يا كسي كه مورد قبول آنان باشد بازگرداند; و اگر هر دو نفر آنها[ رهن دهنده و رهن گيرنده ] مفقود شده باشند، حاكم بايد رهن را دريافت كند; و اگر آن دو غايب بودند، بدون اينكه

---