[1] ظرف صدور اين روايات در شرايطي بوده كه حكومتها به صورت فردي توسط پادشاه يا رئيس قبيله يا والي و فرمانروا اداره مي‌شده ; و لذا تصميم گيري راجع به جنگ و صلح و ديگر امور مربوط به كل جامعه به فرمانروا - عادل يا غير عادل - واگذار مي‌شده است . اما در شرايط كنوني كه سيستم اداره جامعه تحول يافته و حكومت هاي فردي و تمركز قدرت، جاي خود را به نظامهاي جمهوري كه فرمانروا براي زمان معيني براي انجام كارهاي بخصوص از طرف مردم انتخاب مي‌شود و نيز مجلس شورا پديد آمده كه نمايندگان ملت در مجلس به مشورت و تصميم گيري راجع به امور مهمه كشور مي‌پردازند، اين گونه امور از تصميم گيريهاي فردي خارج شده است، اگرچه مي‌توان طبق قانون اساسي هر كشور امضا و اعلام آن را به يك فرد يا يك ارگان و تشكيلات واگذار نمود. به نظر مي‌رسد واژه "امام" هم كه در بسياري از روايات آمده همان گونه كه استاد نيز بارها به آن اشاره فرموده اند شخص امام نيست بلكه منصب امامت و حكومت است، و اين حكومت شرعي و قانوني مردم است كه راجع به اموال عمومي (انفال) مسأله جنگ و صلح و ديگر امور عمومي بايد تصميم گيري كند و پاسخگو باشد. (مقرر)
[2] بقره (2): 251.