اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 163
مرا نافرماني كرده است ."[1]
باز صحيح مسلم از آن حضرت روايت نموده كه در بيانات خويش در
حجة الوداع فرمود: "اگر برده اي را به فرماندهي شما گماشتند كه شما را بر اساس
دستورات خداوند رهبري كند، از وي اطاعت و شنوايي داشته باشيد."[2]
باز در همان كتاب از پيامبراكرم 6 روايت شده كه فرمود: "بر شخص مسلمان
لازم است كه در آنچه خوشايند و ناخوشايند دارد (از امام جامعه اسلامي اطاعت و
شنوايي داشته باشد، مگر اين كه به معصيت فرمان داده شود، كه اگر به ارتكاب
معصيت فرمان داده شد ديگر شنوايي و اطاعتي نيست ."[3]
از سوي ديگر به هيچ وجه امكان ندارد ما ملتزم شويم كه رهبر مفترض الطاعة به
صورت مطلق بايد معصوم باشد; زيرا كار در مورد كساني كه از جانب
پيامبراكرم 6 و يا اميرالمؤمنين (ع) مسؤوليتهايي را به عهده داشتند و قطعا معصوم
نبوده اند مشكل خواهد شد، اشخاصي همانند مالك اشتر و محمد بن ابي بكر به
طور قطع اشكالي در وجوب اطاعت از آنان در محدوده حكومتي شان نيست .
البته ميتوان سخن را بدين گونه تقرير نموده و گفت : كساني كه از جانب
پيامبراكرم 6 و يا ائمه معصومين (ع) به مسؤوليتي منصوب شده و يا با اذن و اجازه
آنان و يا براساس ملاكها و موازيني كه از سوي آنان معين و مشخص شده به خلافت
و ولايت منصوب شده اند، در واقع اطاعت از آنان اطاعت از پيامبراكرم 6 و ائمه
معصومين (ع) است، كه در اين صورت مفهوم آيه گسترش پيدا كرده و منحصر به
ائمه معصومين (ع) نخواهد شد.
خلاصه كلام درباره اولي الامر
با توجه به آنچه تاكنون گفته شد سخن را ميتوان اين گونه خلاصه كرد:
درباره اولي الامر مندرج در آيه شريفه سه احتمال وجود دارد:
1 - اولي الامر عام است و همه كساني كه به گونه اي امور مردم به دست آنهاست
را شامل ميشود، ولو اين كه جائر و ستمگر باشند. چنانكه از ظاهر كلام ابوهريره اين
معني استفاده ميشد.
[1] عن رسول الله 6 انه قال : من اطاعني فقد اطاع الله، و من عصاني فقد عصي الله، و من اطاع اميري فقد اطاعني، و من عصي اميري فقد عصاني . (صحيح مسلم، 1466/3، چاپ ديگر 13/6 كتاب الامارة، باب 8).
[2] لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعواله و اطيعوا. (صحيح مسلم، 1468/3، چاپ ديگر 15/6، كتاب الامارة، باب 8، حديث 1838)
[3] علي المرء المسلم السمع و الطاعة فيما احب و كره الاان يؤمر بمعصية، فان امر بمعصية فلاسمع و لا طاعة . (صحيح مسلم، 1469/3، چاپ ديگر 15/6، كتاب الامارة، باب 8، حديث 1839)
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 163