responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 162
ائمه (ع) ولايت را براي شخص و يا عنواني جعل نموده باشند و يا مسلمانان شخصي كه شرايط معتبر رهبري را داراست براي رهبري برگزينند - البته اگر قائل به صحت آن شويم كه در جاي خود مورد بحث قرار خواهد گرفت - در اين صورت بدون ترديد بايد قائل به وجوب اطاعت از وي نيز بشويم ; چرا كه بدون اطاعت، رهبري تحقق پذير نمي شود و امور جامعه به هرج و مرج كشيده خواهد شد.

به عبارت ديگر مي‌توان گفت : وجوب اطاعت از اولي الامر به اصطلاح علماي علم اصول از قبيل "تعليق حكم وجوب اطاعت به وصف" اولي الامري است كه عليت از آن استنتاج مي‌شود و در واقع حكم به تحقق علت وابسته است، پس علت وجوب اطاعت بدان جهت است كه اولي الامر شرعا صاحب امر و فرمان است، و به همين جهت در صورتي كه به معصيت خداوند فرمان دهد ديگر اولي الامر شامل وي نمي شود.

زيرا به وي حق فرمان دادن در معصيت داده نشده است، و اصولا فقط كسي صاحب فرمان است كه به حق فرمان براند و در حقيقت وجوب اطاعت از اولي الامر در محدوده ولايت شرعي آنان است، و صاحب امر تنها به كسي گفته مي‌شود كه شرعا حق امر و حكومت براي او ثابت شده باشد. همانند "صاحب خانه" كه در واقع تنها به كسي گفته مي‌شود كه واقعا صاحب و مالك خانه باشد نه شخص يا اشخاصي كه به ناروا و از روي غصب خانه اي را به تصرف خويش درآورده باشند.

از سوي ديگر حصر همواره منحصر به حصر حقيقي نيست بلكه در كلمات ائمه معصومين (ع) حصر اضافي نيز بسيار شايع و رايج است، چنانكه مضامين قرآن كريم نيز مقيد به موارد نزول و مصداقهاي خاص آن نيست و تطبيق مضامين قرآني در برخي از روايتها به موارد معين مانع از تمسك به اطلاق و عموم آيات قرآني نمي شود; از طرف ديگر چگونه ممكن است به ولايت شخص يا اشخاصي شرعا ملتزم شويم - چه با نصب از ناحيه ائمه معصومين (ع) و يا انتخاب امت بر فرض صحت آن در شرايط و موارد خاص - اما اطاعت از آنان را واجب و لازم ندانيم ؟ كه مسلم است در اين صورت جعل ولايت كامل و صحيح نيست و هدف از ولايت جز به تسليم بودن و اطاعت كردن حاصل نمي شود.

در همين باره اين نكته نيز قابل توجه است كه ضرورت اطاعت منحصر به اطاعت از امامت كبري و رهبر عامه مسلمانان نيست، بلكه كارگزاران حاكم نيز در مورد و محدوده اي كه به آنان مسؤوليت واگذار شده واجب الاطاعة هستند. در كتاب صحيح مسلم از پيامبراكرم 6 روايت شده كه فرمود: "هر كه مرا اطاعت كند بي گمان خدا را اطاعت كرده و هر كه مرا نافرماني كند خدا را نافرماني كرده، و هركس فرمانده مرا اطاعت كند مرا اطاعت كرده، و هر كه فرمانده مرا نافرماني كند
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست