و عقدهاي فاسد است .[1]

ج - اولويت در امور عمومي و اجتماعي

براساس اين احتمال، آن حضرت فقط در امور عمومي اجتماعي اولويت دارد، به اين معني كه وي نسبت به امور عمومي جامعه از همه اولي است . اموري كه شارع مقدس نسبت به آنها توجه و عنايت داشته و مربوط به شخص و فرد خاصي نيست، اموري كه مصلحت اجتماعي در آن نهفته است و هر قوم و قبيله اي براي اقامه و حل و فصل آن به رئيس قبيله خود مراجعه مي‌كند و جامعه به طور طبيعي آنها را از وظايف رهبري جامعه قلمداد مي‌كند، مسائلي نظير اقامه حدود، تصرف در اموال اشخاص غايب و ناتوان، حفظ و حراست از نظام اجتماعي جامعه، گردآوري مالياتها و مصرف آن در مصالح عمومي مردم، بستن قراردادهاي بين المللي با ساير دول و ملل و... كه در اين گونه امور دست وي باز، صاحب اختيار و آزاد است، و بر امت واجب است كه از وي در اين گونه مسائل اطاعت داشته باشند، در اين صورت بر هيچ كس روا نيست از دستورات او تخلف كرده يا مزاحمت نموده و موانعي براي وي ايجاد كند و يا اينكه موضعي مخالف نظر او اتخاذ نمايد.

حكمت اين ولايت و اطاعت در اين است كه نظام جامعه بدون اطاعت كامل از رهبري در مسائلي كه مربوط به اوست و آزاد بودن وي در اجراي تصميمات خود انسجام و استحكام نمي يابد، اما در امور فردي و شخصي نظير خريد و فروش اموال، طلاق همسر، ازدواج دختر و مسائل ديگري از اين قبيل مورد نظر آيه شريفه نيست . مگر اينكه در موارد خاصي مصالح اجتماعي متوقف بر اين گونه امور باشد، كه در اين صورت آن مسأله خاص نيز خود از مسائل اجتماعي محسوب مي‌شود.

مجمع البحرين در تفسير همين آيه (النبي اولي) روايتي را نقل نموده كه مؤيد همين احتمال و يا احتمال چهارم (كه پس از اين نقل مي‌كنيم) است . و آن روايت اين است :

د - اولويت نسبت به ساير والي ها و اوليا

مطابق اين احتمال، پيامبراكرم 6 اولي است نسبت به ساير ولايت مداراني كه در جامعه وجود دارند، كه در اين صورت معني آيه اين گونه مي‌شود كه ولايت آن حضرت از ساير ولايتها قويتر و محكمتر و حكم وي از ساير حكمهاي صادره از ديگران نافذتر است .

---