پيامبر6 اولي به مردم است چه در امور شخصي و چه در امور اجتماعي، چه در امور دنيوي و چه اخروي، چه تكويني و چه اعتباري، حتي در مسائلي نظير فروش اموال و طلاق همسر.

ب - اولويت در تشخيص مصالح

مطابق اين احتمال اولويت و تقدم آن حضرت در مواردي است كه وي چيزي را براي مؤمنين مصلحت تشخيص مي‌دهد. پيامبر نسبت به مصالح مؤمنان داناتر و به تدبير امور آنان از ديگران سزاوارتر است، پس فرمان و اراده وي بر آنان از خواست و اراده آنان نافذتر مي‌باشد، و بر مسلمانان واجب است كه در همه كارها چه فردي و چه اجتماعي از او تبعيت نمايند.

به عبارت ديگر هرچيزي را كه انسان نسبت به آن سلطه و ولايت دارد و به مصلحت خود تشخيص مي‌دهد، چه در مسائل مربوط به جان و يا مال، ولايت پيامبراكرم 6 نسبت به آن شديدتر و قوي تر است .

پس همان گونه كه پدر به خاطر برخورداري از عقل و رشد بيشتر ولي و سرپرست طفل قرار داده شده، پيامبراكرم نيز به خاطر دارا بودن اين ويژگي ها ولي مؤمنان محسوب مي‌شود. آن حضرت براي مؤمنان به منزله پدري مهربان است، پدري كه به تمام مصالح فرزندان خويش آگاه و داناست، و بر آنان است كه در مقابل وي سر تسليم فرود آورده و حكم و نظر او را به خواستهاي خود همواره مقدم شمارند.

بلكه با تعمق بيشتر مي‌توان گفت : نسبت امت به پيامبراكرم 6 همانند نسبت بنده به مولاي خويش است ; زيرا تصرف در جان و مال آنان در حقيقت تصرف در اموال و دارايي خويش است . اين نكته نيز پوشيده نماند كه در صورتي كه ما اين احتمال را بپذيريم، اولويت در تصرف فقط منحصر به مواردي است كه شخص مؤمن مجاز به تصرف در آنها بوده و مي‌توانسته به انجام آن مبادرت ورزد، پس به هيچ وجه تصرفاتي كه در شريعت اسلام مجاز شمرده نشده، يعني مواردي همانند قتل نفس، اسراف و تبذير در اموال، اجراي عقود و قراردادهاي باطل و نظاير اينها را شامل نمي گردد، و آنچه از آيه به ذهن سبقت مي‌گيرد نيز همين معناست كه اولويت آن حضرت در اموري است كه تصدي آن از طرف اشخاص مؤمن در نفوس و اموال خويش صحت دارد، و آيه شريفه نيز از همان ابتدا محرمات شرعيه را شامل نمي شود تا گفته شود اين آيه [به اصطلاح فقها] مخصص ادله تصرفات حرام