مبحث برخي از كلمات فقها و علماي صاحب نظر در آن زمينه نقل گردد. در نقل روايات به بحث و بررسي و جرح و تعديل سند احاديث نپرداخته ام، مگر در برخي موارد لازم ; زيرا يكي از اهداف عمده ما در اين كتاب جمع آوري روايات پراكنده اين مباحث بوده است تا تحقيق و بررسي براي علاقه مندان آسانتر گردد; كه "رب حامل فقه الي من هو افقه منه".[1]

ج - بررسي مسائل به شيوه تطبيقي يا فقه مقارن

با توجه به اينكه موضوع حكومت اسلامي چيزي نيست كه در ميان مسلمانان به فقه شيعه اماميه اختصاص داشته باشد، بلكه اين مسأله از ديدگاه همه مسلمانان يك امر ضروري است، از اين رو بايسته است بحث در آن به شيوه اي باشد كه آراي همه مذاهب فقهي اسلام را در بر گيرد. شيوه بسياري از فقهاي ما شيعه اماميه در كتب فقهي بر همين مبنا بوده است . مانند سيد مرتضي در ناصريات و انتصار، شيخ طوسي در خلاف، محقق در معتبر،عذمه در تذكره و منتهي، آنان در كتابهاي فقهي و اصولي خود روايات و فتاواي سنت را نيز متعرض و يادآور مي‌شده اند.

شيوه استاد بزرگوار مرحوم آيت الله العظمي بروجردي - اعلي الله مقامه - نيز بر همين مبنا استوار بود. از سوي ديگر چه بسا رواياتي از ائمه (ع) در مسائل گوناگون نقل شده كه ناظر بر روايات و فتاواي مشهور فقهاي سنت در زمان آنان است و در روايات و فتاواي آنان قرينه هايي وجود دارد كه معني و مقصود روايات ائمه ما را روشن مي‌گرداند. و نيز در بسياري از مسائل اين بحث، شماره اخبار و روايات به اندازه اي زياد است كه در مجموع علم اجمالي پيدا مي‌كنيم به اينكه برخي از آنها از معصوم صادر شده ; و ما از اين موضوع به عنوان "تواتر اجمالي" ياد مي‌كنيم ; اين مقدار در اثبات اصل موضوع مورد بحث و مورد استدلال كفايت مي‌كند، هرچند نتوان به مضمون جداگانه تك تك اين روايات استناد نمود. از كلام شيخ الطايفه (شيخ طوسي (ره" چنين برمي آيد كه به رواياتي كه از طريق سنت از اميرالمؤمنين و ساير ائمه معصومين (ع) نقل شده عمل كردن روا مي‌باشد، مشروط بر اينكه از طريق شيعه روايات و اجماعي كه مخالف آن باشد وجود نداشته باشد، ظاهر اين است كه در رواياتي كه راويان سنت از پيامبراكرم 6 نقل كرده اند نيز اين ملاك وجود دارد. ايشان (شيخ طوسي) در كتاب عده مي‌فرمايد:

---