مشورت نمي كنند، و اگر حق را پيدا كنند دچار سرمستي مي‌شوند، و اگر دچار خشم و غضب شوند به زور متوسل مي‌گردند... ." همين مضمون در عهدنامه امير مؤمنان (ع) به مالك اشتر تكرار شده است : "به قضات شهرهاي مصر بنويس كه احكام قضايي اختلافي خود را پيش تو بفرستند; آنگاه با حوصله و تأمل دقت كن، هر چه موافق كتاب خدا و سنت رسول خدا6 و دستور امامت بود تأييد كن و به اجرا گذار، و آنچه مشتبه بود نزد تو، دانشمندان را جمع كن و درباره آنها مناظره كن و سپس نظر جمعي دانشمندان مسلمان را كه نزد تو جمع شده اند تأييد و اجرا كن ."[1]

عمومات ادله مشورت نيز مي‌تواند شامل امور قضايي و قضاوت گردد.

ساير شرايط و موارد در كتب فقهي مورد بحث قرار گرفته كه براي اطلاع بيشتر بايد به آنجا مراجعه شود.

ب - چگونگي دادرسي

به هنگام دادرسي و بازجويي از متهم نبايد او را تحت فشار، تطميع، تهديد و يا تعزير وادار به اقرار كرد; چرا كه اقرار ناشي از اين امور معتبر نيست و شرعا استناد به آن اقرار جايز نيست . امام صادق (ع) از اميرالمؤمنين (ع) نقل مي‌فرمايد كه : "من اقر عند تجريد او حبس او تخويف او تهديد فلا حد عليه"[2] "كسي كه اقرار كند در وضعيتي كه لباسش را درآورند و يا او را در زندان قرار دهند و يا بترسانند و يا تهديدش كنند، حدي بر او جاري نمي شود." يعني اقرارش اعتبار شرعي ندارد. روايات معتبري بر اين امر دلالت مي‌كند و فقهاي عظام در اين امر متفق اند. حتي اقراري كه در جلسه دادگاه صورت مي‌پذيرد بايد عاري از اين امور باشد، و اگر همراه با يكي از اينها باشد شرعا معتبر نيست .

---