اميد به احقاق حق خويش را هنگام مراجعه به قاضي از دست ندهند; و متجاوزان به حقوق مردم و جنايتكاران و خلافكاران هم احساس ناامني و ترس داشته باشند; و نبايد جهت گيري هاي رسمي دستگاه قضايي به گونه اي باشد كه حكم قاضي از قبل معلوم باشد.

دستگاه قضايي بايد مأمني باشد براي آناني كه از رفتار ناعادلانه دولتمردان خسارت ديده و حق آنها پايمال شده است و احتمالا قصد شكايت از حاكمان را دارند. بايد توجه داشت كه قضاوت در اسلام براي حفظ و تثبيت موقعيت زمامداران در برابر ادعاهاي مردم نسبت به حقوقشان نيست ; بلكه اساس قضاوت شرعي براي احقاق حق است، خواه فرد زمامدار باشد يا ضعيف .

بهتر بلكه گاه لازم است در امور پيچيده و دشوار، يك نفر به تنهايي بار قضاوت را به دوش نكشد و مجموعه اي از كارشناسان اسلامي و حقوقدانان (خواه تحت عنوان هيأت منصفه يا مستشار قضايي و يا عناوين ديگر) با مشورت يكديگر تطبيق مصاديق بر قوانين را انجام دهند و حكم صادر كنند. از اميرالمؤمنين علي (ع) نقل شده است كه : "قلت يا رسول الله ان عرض لي امر لم ينزل فيه قضاء في امره و لا سنة ، كيف تأمرني ؟ قال : تجعلونه شوري بين اهل الفقه والعابدين من المؤمنين و لاتقضي برأي خاصة"[1] "گفتم اي رسول خدا! اگر موردي پيش آمد كه در قرآن و سنت حكم صريحي درباره آن نبود چه بايد بكنم ؟ فرمود: آن را به مشورت بين اهل فقه و دانش و عبادت كنندگان از مؤمنين بگذاريد و بر اساس رأي خاص يك نفر قضاوت نكنيد."

در روايتي ديگر از پيامبر گرامي اسلام 6 نقل شده است كه : "شرار امتي من يلي القضاء، ان اشتبه عليه لم يشاور و ان اصاب بطر و ان غضب عنف"[2] "بدترين افراد امت من كساني هستند كه متولي امر قضاوت مي‌شوند و در امور مشكوك

---