اقرار بايد در كمال آرامش و اختيار صورت گيرد تا اعتبار داشته باشد; و اقرار كسي كه اقرار كرده، تنها در حق خودش پذيرفته است و در حق ديگران پذيرفته نيست و چنين اقراري تنها در حد يك قرينه اعتبار دارد.

شهود بايد عادل باشند و در حكم نفع نداشته باشند و حداقل يك شاهد با قسم در برخي موارد يا دو شاهد در بعضي احكام (و يا چهار شاهد عادل در زنا با شرايط ويژه آن) لازم است تا به اثبات شرعي بينجامد.

در قسامه بايد پنجاه نفر قسم ياد كنند تا جرم ثابت شود، و اكتفا به كمتر از پنجاه نفر و تكرار قسم از سوي افراد موجود محل اشكال است .

بينه شرعي گرچه امور خاصي چون شهادت شهود عادل و قسامه است، ولي هر امري كه حقيقتا منجر به كشف حقيقت گردد و معلوم شود كه خطايي در آن نيست و به اصطلاح علم آور باشد، مثل اثر انگشت و آزمايش خون و امثال آن، مي‌تواند مستند حكم قاضي قرار گيرد; هر چند اعتبار علم قاضي در برخي امور - به ويژه امور جنسي - محل اشكال است .

محاكمات بايد علني باشد; يعني در محيطهاي دور از دسترس عموم مردم مثل بازداشتگاههاي مخفي يا سلولهاي انفرادي و يا اتاقهاي در بسته جايز نيست . متهم بايد امكان رساندن اعتراض خود را به ديگران در ضمن بازجويي داشته باشد، و اگر بازجويي در مجاورت محيطهاي عمومي صورت بگيرد امكان شكنجه و تحت فشار قرار دادن متهم به حداقل مي‌رسد; و لذا لازم است دولت اسلامي و دستگاه قضايي به اقداماتي از اين دست كه آرامش متهم را بالا مي‌برد بپردازند.

تشكيلات قضايي بايد امنيت شهود را به هر نحو ممكن فراهم سازد تا ترس از عواقب بيان حقيقت و شهادت به حق، مانع از روشن شدن حقيقت در محاكم نگردد و متجاوزاني كه با شهادت شهود محكوم مي‌شوند نتوانند گزندي به انسانها و امنيت قضايي جامعه اسلامي برسانند.

از طرفي بايد با دقت و شدت از شهادت باطل و شهادت دادن به زور پرهيز و از آن جلوگيري نمود.