امري، فاجعلوا مكانه من يتبع امري".[1]

عندما ينهي القرآن عن قبول حكم الطاغوت : (يريدون أن يتحاكموا الي الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به ) ،[2] أو يرفض تسلط منكري الحق والحقيقة علي المسلمين تحت قاعدة "نفي السبيل" التي ترسمها الاية الشريفة (و لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا) ،[3] أو حينما تتحدث الروايات عن تعذيب من يحجبون حق مؤمن "من حبس حق المؤمن ... ثم يؤمر به الي النار"،[4] فهذا في الحقيقة يبين للناس سبيل بقاء أو نفي هيمنة أصحاب القدرة علي شؤون الناس .

و علي هذا الاساس لابد أن يؤخذ بالحسبان أسلوب حل عملي و قانوني في العقد الرسمي للحكومة (الدستور) لعزل الحكام . و من الطبيعي أن تحديد التصدي للمناصب بمدة معينة يمثل طريقا للحل لتخلص الشعب من السلطة الفردية التي تخرج عن المسار الصحيح، و لكن ينبغي أيضا أن يؤخذ بنظر الاعتبار سبيل للعزل قبل الموعد المقرر فيما اذا اقتضت الضرورة ذلك، لكي تجري هذه العملية بلا تبعات سلبية أو أضرار اجتماعية .

أما كيفية الوصول الي الوضع المطلوب فينبغي انتزاعها والعمل بها في ضوء معطيات التجارب البشرية، و لكن النصوص والاحكام الدينية قد بينت أيضا الحالات التي ينبغي فيها تجريد الحاكم من صلاحياته، و منها نقض العهد، و فقدان الشروط اللازمة للمسؤولية، والمخالفات الحقوقية والجزائية و ما شابه ذلك . و بعض هذه الحالات تابعة للقانون و للشروط التي توضع حين الانتخاب .

شروط الحاكم

الجهة التي تثبت الشروط المعتبرة في الحاكم، العقل والنقل (يشمل الكتاب والسنة). و لاشك في أن الشروط العامة للحاكم مشتركة لدي جميع الشعوب والدول . و اذا كان

---