هناك أي فارق بينها في هذا المجال فهو لايتعدي الشروط الخصوصية . و قد سبق ذكر بعض هذه الشروط في الجانب الاخلاقي عند شرح أخلاق المسؤولين، و لكن توضيح بعضها الاخر مفيد هنا.

و قد ذهب عقلاء العالم الي اعتبار عدة شروط يلزم توفرها فيمن يتصدون لمناصب حكومية، و هي العقل والتدبير، والتخصص في علم يرتبط بمسؤوليتهم، والكفاءة التنفيذية، والمقدرة الجسمية والنفسية، والامانة، والعدالة .

و هذه طبعا من الامور العقلية التي يدرك كل عاقل أنها يجب أن تتوفر في الحكام، و لاحاجة لامر شرعي في هذا المجال .

و هناك شروط أخري تري الشريعة المقدسة ضرورة توفرها فيمن يحكم المسلمين، لتكون مدعاة لمزيد من وثوق الشعب بالحاكم و ذوي المناصب، و هي :

أ - الاسلام والايمان

و هذا شرط وضعه الدين بالنسبة الي من يتولي حكم المسلمين، و هو أن يكون مسلما و مؤمنا بالدين و أحكامه، و لايتصدي لهذا المنصب من لم يكن مؤمنا. جاء في القرآن الكريم : (و لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا) .[1] و جاء في آية أخري من القرآن أيضا: (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين و من يفعل ذلك فليس من الله في شئ) .[2]

و لاشك في أن هذا الشرط أساسي ، و من غير المنطقي أن يتصدي غير المؤمن لمنصب حكومي مع وجود أناس متدينين . و اذا كان الايمان شرطا في مناصب اجتماعية صغيرة مثل امامة الجماعة، فمن الاولي أن يؤخذ هذا الشرط بنظر الاعتبار في مناصب اجتماعية أكبر و أهم .

و فضلا عن ذلك، هناك شروط أخري لابد منها لبعض المسؤوليات كطهارة المولد، و قد وردت في النصوص الدينية، و يؤدي توفرها في الحاكم الي مزيد من ثقة أبناء الشعب بالحكومة الدينية .

---