محدودة، ثم توكل بعد انتهاء المدة الي غيرهم . و في أكثر الحكومات في عالم اليوم تحدد مدة زمانية معينة للافراد الذين يتسلمون مناصب مثل رئاسة الجمهورية، و مجلس النواب و حتي القضاء.

و ليست هناك في مصادرنا الدينية دلالات صريحة - بشأن غير المعصومين - حول مدة الحكم والسلطة و هل تكون دائمية أم مؤقتة . و يبدو أن هذا الامر متروك لفهم عقلاء كل قوم، ليقرروا أفضل السبل علي أساس مصالح و تجارب البشر. و لاتخفي اليوم أفضلية و رجحان تحديد مدة التصدي للحكم، علي الحكم مدي الحياة، و ذلك من أجل أن يكون من الممكن استبدال الحكام في حالة مخالفتهم للدستور، بحكام أكفاء و أصلح، و لكن عندما يكون تولي الحاكم للحكم مدي الحياة، يضمحل هذا الاحتمال كثيرا، و كثيرا ما يميل الحاكم الي الاستيلاء علي كل مراكز القوة، و يفرض عليها سلطته . و من الطبيعي أن عزل مثل هذا الحاكم ليس بالامر الهين فكثيرا ما يلحق بالمجتمع خسائر فادحة .

السبل القانونية لعزل الحاكم

بما أن الناس غير معصومين، و معرضون لكثير من الاخطاء في حياتهم الفردية والاجتماعية، فلابد من البحث عن سبيل لعزل من ينبغي عزله عن السلطة والحكم، بشكل لايؤدي الي اثارة الفوضي، من جهة، و يؤدي من جهة أخري الي اغلاق طريق الاستبداد والتفرد بالسلطة .

فمع أن خروج الحاكم عن الدستور و عن قبول الشعب له، و فقدانه الاهلية الشرعية والقانونية، يجعله غير مؤهل للاستمرار في الحكم، لابد من وجود طريقة قانونية لعزله عن الحكم . فاذا رفض الحاكم التخلي عن السلطة، لابد أن تكون مفاصل الحكم موزعة علي نحو يتيح ممارسة عملية العزل عند الحاجة اليها.

ان ما ورد في التعاليم الدينية، سواء كانت آيات أم روايات، حول الكيفية التي ينبغي أن يكون عليها سلوك الحكام، أو الحالة التي يفترض أن يكون عليها موقف الشعب ازأهم، غالبا ما يتركز حول مفاد ما ورد في حديث نبوي شريف و هو: "اذا خالف الامير