الذي كان يكبر الحسن زهاء ثلاثة عقود، فكان من المتوقع القريب أن يسبقه الى الموت، و أن يعود الحق الى نصابه، و الحسن بعد في أوائل كهولته أو اواخر شبابه، لو لا أن للخطط الجهنمية حسابا لا يخضع للمقاييس!!.

و ظلت المادة الصريحة باستحقاق الحسن الامر بعد معاوية، أبرز مواد المعاهدة في المجتمعات الاسلامية، و أكثرها ذيوعا بين الناس، مدى عقد كامل من السنين. ثم طغت عليها الدعاوات العدوة، و أخذها حملة الاخبار الى مصانعهم الجديدة، فبدلوا من معالمها و غيروا من حقائقها، و صاغها بعضهم بقوله: «ليس لمعاوية أن يعهد الى أحد» . و تلطف آخر بها من عنده فقال: «و يكون الامر بعده شورى بين المسلمين» .

-أما الصادقون فرووها على حقيقتها. وفات المؤرخين المحترفين، أن صرف الحقيقة عن واقعها في هذا النص، لن يجديهم في صرف الواقع عن حقيقته في مرحلة التطبيق، فلم يكن من المحتمل عادة، أن يتجاوز المسلمون-في شوراهم أو في غير شوراهم-ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم، لو قدر له أن يكون حيا يوم يموت معاوية، و قدّر للمسلمين أن يختاروا الخليفة أحرارا، أو يتشاوروا أمرهم مختارين. فالروايتان-الصحيحة و المحرفة-بل الصور الثلاث المزعومة للرواية الواحدة، تتحد عمليا ما دام الحسن حيا.

اذا، فلما ذا التهرب من أمانة التاريخ الاّ أن يكون تعاونا رخيصا مع السلطة القائمة على التمهيد لبيعة يزيد؟!!.

و خيل للمؤرخ البارع الذي الغى التعيين الصريح، و نقل الامر الى الشورى، أنه أحسن اتخاذ الاسلوب للوضع و التحريف، و خفي عليه، أنه لم يزد فيما هدف إليه على صاحبه الذي الغاهما معا، و ذلك لان الشورى التي عناها لا تكون في انتخاب الخليفة، و انما تكون في الشؤون التي يديرها الخليفة أو رئيس المسلمين من أمورهم، و هكذا كان تشريعها الاول يوم‌