و تصريحات المتعاقدين أنفسهما، لم تنبس قط، بذكر بيعة و لا امامة و لا خلافة. فأين اذا، ما يدعيه غير واحد من هؤلاء المؤرخين و على رأسهم ابن قتيبة الدينوري، من أن الحسن بايع معاوية على الامامة!!..

و قبل الانتقال الى مناقشة هذا الموضوع، أو مناقشة القائلين به نتقدم بتمهيد عابر عن نسبة الخلافة الاسلامية الى معاوية بن أبي سفيان، و امتناع البيعة الشرعية لمثله، فنقول:

معاوية و الخلافة:

لقد مرّ فيما ذكرناه بين أطواء المناسبات الآنفة، أن خلافة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في الاسلام لا ينبغي ان تكون الاّ في أقرب المسلمين شبها به في سائر مزاياه الفضلى، و انه ليس لطليق و لا لولد طليق و لا لمسلمة الفتح شي‌ء في هذا الامر (كما قاله عمر) ، و أن الخلافة بعد رسول اللّه ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضوضا (الحديث كما صححه أهل السنة) ، و أن لا امامة الاّ بالنص و التعيين (كما عليه الشيعة و المعتزلة) ، و أن الغلبة و القوة لا تجعل غير الجائز جائزا، فلا يصح أخذ الخلافة عنوة و لا فرضها على المسلمين قسرا، و أن الذي يكون خليفة النبي (ص) لا يمكن أن ينقاد-لا ظاهرا و لا سرا-الى مناقضته في أحكامه، فيلحق العهار بالنسب و يصلي الجمعة يوم الاربعاء و ينقض عهد اللّه بعد ميثاقه.

و نزيد هنا: أن قادة الرأي في الامة الاسلامية منذ عهد معاوية و الى يوم الناس هذا، لم يفهموا من استيلاء معاوية على الامر، معنى الخلافة عن رسول اللّه (ص) بما في هذا اللفظ من معنى، رغم الدعاوة الاموية النشيطة التي تجنّد لها الخلفاء الاسميون من بني أمية و من إليهم، زهاء الف شهر، هي مدة حكمهم في الاسلام، أنفقوا فيها الرشوات بسخاء، و وضعوا فيها الاحاديث و الاقاصيص وفق الخطط و الاهواء، ثم بقى معاوية-مع كل ذلك-ملكا دنيويا و خليفة اسميا لا اقلّ و لا أكثر.

دخل عليه-بعد أن استقر له الامر-سعد بن أبي وقاص فقال له: