الأقدمون مثل الكليني و الصدوق و المفيد و الطوسي و غيرهم، و امتلأت كتبهم بتلك الروايات الصحيحة.

و لكنّهم و لأسباب موضوعيّة اختصروا تلك الكتب فلم ينقلوا جميع ما فيها، و اكتفوا بنقل بعضها، و ربما يكون السبب الكبير لسلوكهم هذا المنهج في الجمع و التبويب: انّ تلك الكتب كانت متوفرة من حيث الكمّ، و متواترة أو مشهورة بما يقارب التواتر من حيث الإسناد.

و مهما تكن الأسباب، و الدواعي التي اقتضت هذا الاختصار، و مع إننا نعذرهم بذلك، و لكن ما مرّت به الطائفة المحقة من غارات، و اعتداءات، و حروب عنصرية أدّت إلى ضياع كثير من تراثنا، أو ما زال يعيش في خفايا و مجاهيل المكتبات و غيرها، و من جملة ذلك التراث المقدّس كتب الشيخ ابن شاذان قدّس سرّه، فضاعت كثير من تلك النفائس و لم يبق منها إلاّ قليل.

فلو كان المتقدمون قد نقلوا ما في تلك الكتب فلربّما كانت قد وصلت إلينا كما وصلت باقي الأخبار التي نقلوها في مختلف الأبواب و المواضيع.

و يبقى استغراب ماثل أمامنا و هو: إننا نجد كثيرا من الأصحاب قد أكثروا من النقل عن كتابي الشيخ ابن شاذان: (إثبات الرجعة، و الغيبة) ، و منهم من المتأخرين، بل قد يظهر من آراء بعض المحققين أنّ الشيخ الحرّ العاملي المتوفّى سنة 1104 هـ قد اختصر كتابه إثبات الرجعة، و ما زالت النسخة المخطوطة بخط يده موجودة و محفوظة. و لكنّه يصرح فيها أن الاختصار كان لغيره، و قام هو قدّس سرّه بمقابلة نسخ ذلك الاختصار، حيث قال في خاتمة النسخة:

«هذا ما وجدناه منقولا عن رسالة إثبات الرجعة للفضل بن شاذان بخط بعض فضلاء المحدّثين، و قد قوبل بأصله. حرره محمّد الحر» . و قد ختمه بختمه الشريف و كتب فوقه: مالكه؛ و النسخة موجودة في مكتبة الإمام الحكيم العامة في النجف الأشرف.