للتمكن من استيفاء الحق، بخلاف ما اذا كان في حبس الجائر .. ثم انه لو كان في حبس الحاكم الشرعي فطلبه الكفيل من الحاكم، أمر الحاكم بإحضاره و حكم بينهما، فان انفصلت الحكومة بينهما رده الى الحبس بالحق الأول، و لو توجّه عليه حق يوجب الحبس حبسه أيضا بالحقين معا و توقف فكّه على خلاصه من الحقين معا.» [1]

4- الشيخ محمد حسن النجفي: «و لو كان المكفول محبوسا في حبس الحاكم العادل وجب تسلمه لأنه متمكن من استيفاء حقه منه ضرورة انه برفع امره اليه يخرجه من الحبس أو يطالبه و هو فيه و ينهي امره معه و لو بأن يحبسه على الحقين معا.» [2]

الفصل الثامن حبس المدعى عليه الممتنع عن الكلام

أفتى الكثير من فقهائنا- (رضوان اللّه عليهم)-: ان المدعى عليه الساكت عن الجواب عند سؤال القاضي يحبس حتى يقر أو ينكر أو يعفو الخصم حقه عليه.

و هو رأي المفيد، و ابن الجنيد، و الشيخ الطوسي في الخلاف و النهاية، و سلار، و ابن حمزة، و المحقق في النافع و الشرائع، و يحيى بن سعيد، و العلامة في المختلف و القواعد، و الشهيدان، و الشيخ البهائي، و السيد في الرياض، و السيد العاملي في المفتاح و النراقي في المستند، و الشيخ الكنى في القضاء، و هو رأي أبي حنيفة، و ابن قدامة، و ابن يحيى في عيون الازهار.

و عن بعض آخر: يجعله القاضي ناكلا و رده اليمين على المدعي كما عن الشيخ الطوسي في المبسوط و ابن البراج و ابن ادريس في السرائر و الفاضل الهندي في كشف اللثام، و الامام الخميني في التحرير.

و عن ثالث: التخيير فيه بين الحبس و الرد، كما اشار اليه السيد الخونساري في جامع المدارك، و هو رأي الشهيدين في اللمعة و الروضة.

[1]. الحدائق الناضرة 21: 76.

[2]. جواهر الكلام 26: 201.