و الّا رفع امره الى الحاكم، و للحاكم حبسه و تعزيره حتى يبيع، و بيعه بنفسه.» [1]

5- و قال في القواعد: «و اذا امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول، باع المرتهن، ان كان وكيلا و الّا فالحاكم، و له حبسه حتى يبيعه بنفسه.» [2]

6- المحقق الكركي بعد كلام العلامة: «لان ذلك حق عليه و كذا تعزيره.» [3]

7- السيد جواد العاملي بعد كلام العلامة: «أي و ان لم يكن وكيلا، طلب من الراهن البيع أو الإذن فيه، فان فعل و الّا رفع امره الى الحاكم، و المصنف طوى ذلك لظهوره، فيلزمه الحاكم بالبيع أو يبيع عليه، لأنه ولي الممتنع و له حبسه، لأن ذلك حق عليه، و يدل عليه الخبر المروي عن أمير المؤمنين 7، و كذا له تعزيره، و الظاهر عدم الخلاف في جواز ذلك للحاكم بل يمكن ان يقال: انه يجب عليه ذلك كما هو صريح السرائر، و قد يفهم ذلك من التذكرة و غيرها، و قد تقدم مثله، و قد يحمل موثق اسحاق بن عمار .. على ما اذا اذن الحاكم و قد اختلفت عباراتهم في المقام اختلافا لا تؤدي الى اختلاف في الحكم.» [4]

8- الفيض الكاشاني: «اذا حل الدين فان كان المرتهن وكيلا جاز له البيع، سواء من غيره، و من نفسه، خلافا للإسكافي في الثاني لتطرق التهمة، و هو ضعيف، و الّا طلب منه البيع أو الإذن فيه، فان فعل و الّا رفع أمره الى الحاكم ليلزمه البيع، فان امتنع كان له حبسه و له أن يبيع عليه لأنه ولي الممتنع» [5].

9- الشيخ محمد حسن النجفي: «.. و مقتضاه التخيير بين الأمرين و ان ولاية الحاكم تثبت في أول مراتب الامتناع عليه و هو لا يخلو من اشكال خصوصا بعد مراعاة الاقتصار في ولاية الحاكم على المتيقن الذي هو حال انتهاء مراتب الاجبار على الحق» [6].

[1]. تحرير الاحكام 1: 208.

[2]. قواعد الاحكام 1: 161.

[3]. جامع المقاصد 5: 87.

[4]. مفتاح الكرامة 5: 130.

[5]. مفاتيح الشرائع 3: 140.

[6]. جواهر الكلام 25: 217.