مسكينا و الّا ترك ثلاثة أشهر، فان فاء و الّا أوقف حتى يسأل أ لك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فان فاء فليس عليه بشي‌ء و هي امرأته، فان طلق واحدة فهو أملك برجعتها.» [1]

أقول: ان السجن قد يعبر عنه بألفاظ مختلفة و لعلها مترادفة كالوقف و الايقاف و الحصر و الاثبات، و الاقرار و الامساك، و ان كان المصطلح و المشهور هو السجن و الحبس، و عليه فيكون قوله (ع) في الرواية «اوقف» من موارد السجن لأنه بمعنى «حبس».

آراء فقهائنا المصرحين بالحبس

1- العلامة الحلي: «.. فان خرجت ثلاثة أشهر و لم يختر احدهما حبسه الحاكم و ضيّق عليه في مطعمه و مشربه حتى يتخيّر احدهما.» [2]

2- الفاضل المقداد: «اذا حصل الظهار بشرائطه فان صبرت المرأة فلا كلام و ان رفعت أمرها الى الحاكم، طلبه و خيّره بين الطلاق و الامساك فان اختار ... و ان امتنع من الأمرين معا انظره ثلاثة أشهر ثم طلبه و أمره بما أمر به أولا، فان اصرّ ضيّق عليه في المطعم و المشرب و حبسه حتى يختار احدهما.» [3]

3- السيد الطباطبائي: «.. مع عدم اختياره احد الأمرين يحبس و يضيق عليه في المطعم و المشرب بان يمنع عما زاد على سد الرمق حتى يفي‌ء أو يطلق أو يختار أحد الأمرين و لا يجبر على أحدهما بل يخير بينهما و لا خلاف في شي‌ء من ذلك بل ظاهر جماعة الاجماع عليه و هو الحجة.» [4]

4- الفاضل الهندي: «.. فان خرجت الأشهر و لم يختر احدهما، حبسه الحاكم و ضيق عليه في مطعمه و مشربه.» [5]

[1]. التهذيب 8: 24 ح 55.- انظر مصنف عبد الرزاق 6: 439.

[2]. قواعد الاحكام 2: 186.

[3]. كنز العرفان 2: 290.

[4]. رياض المسائل 12: 401.

[5]. كشف اللثام 1: 159- مثله المجلس الاول في الفقه: 160.