الاحراق بالنار، أو يلقى من عال، أو يلقى عليه جدار، أو يضرب عنقه، و له احراقه بالنار، ان لم يحرقه حيا» [1].

آراء المذاهب الاخرى

وافقنا بعضهم، و فصّل بعضهم بين الفاعل و المفعول، و أفتى الحنفية منهم بالحبس فقط، أو التعزير.

1- ابن حزم: «فاذا صح ذلك انه لا قتل عليه و لا حد، لان اللّه تعالى لم يوجب ذلك و لا رسوله 7 فحكمه انه أتى منكرا فالواجب بأمر رسول اللّه 6 تغيير المنكر باليد، فالواجب ان يضرب التعزير الذي حده رسول اللّه 6 في ذلك لا اكثر و يكف ضرره عن الناس ... اما السجن فلقوله تعالى «وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ» [2] و بيقين يدري كل ذي حس سليم انّ كف ضرره- فعلة قوم لوط الناكحين و المنكوحين- عن الناس، عون على البر و التقوى، و ان اهمالهم عون على الإثم و العدوان، فوجب كفهم بما لا يستباح به لهم دم، و لا بشرة و لا مال.» [3]

2- قال القرشي: «قال ابو حنيفة: لا حد فيه- أي اللواط- و لكن يعزر و يحبس حتى يموت، لان اللّه سماه فاحشة، و جعل حد الفاحشة الحبس الى الممات.» [4]

3- الجزيري: «... الحنفية قالوا: لا حد في اللواط و لكن يجب التعزير حسب ما يراه الامام رادعا للمجرم، فاذا تكرر منه الفعل و لم يرتدع أعدم بالسيف تعزيرا لا حدا، حيث لم يرد فيه نص صريح.» [5]

أقول: و في الاستدلال نظر و اشكال سيّما في الاستدلال بالآية الشريفة لأنها‌

[1]. الجامع للشرائع: 555- انظر الخلاف 5: 381 مسألة 22- الغنية (الجوامع الفقهيّة): 560- شرايع الإسلام 4: 160- جواهر الكلام 41: 381 (كتاب الحدود).

[2]. المائدة: 2.

[3]. المحلى 11: 385.

[4]. معالم القرية: 281.

[5]. الفقه على المذاهب الاربعة 5: 141- انظر الخلاف 5: 381 مسألة 22- المحلى 11: 385- المغني 8:

188.- اللباب 3: 192 و فيه زيادة: و يودع في السجن.