..........

و للأموال المملوكة للناس فكيف لا يملك المعادن الّتي في الموات؟! و منها: أنّ الموات ملك له فيملك المعادن إن صدق عليها الأرض فتكون مصداقا للأراضي الموات، و الموات صادقة على الباطن أيضا، و إن لم تصدق كانت تابعة له، لكون الباطن ملكا له فيصير المعدن الموجود في الباطن كالموجود في الظاهر ملكا له، و هو ملك للّه و لرسوله، و لموثّق إسحاق بن عمّار [الدالّ على أنّ المعادن من الأرض] قال:

سألت أبا عبد اللّه 7 عن الأنفال، فقال: «هي القرى الّتي قد خربت و انجلى أهلها فهي للّه و للرسول، و ما كان للملوك فهو للإمام، و ما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و كلّ أرض لا ربّ لها، و المعادن منها، و من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال» [1].

و في الجواهر عن بعض النسخ: «و المعادن فيها» [2].

و على ذلك فمرجع الضمير هو الأرض. و على كون الصحيح «منها» فيحتمل أن يكون مرجع الضمير هو الأنفال فيكون خبرا للمعادن، و يحتمل أن يرجع الضمير إلى الأرض أيضا- أي المعادن من الأرض الّتي لا ربّ لها- فيكون عطفا على «كلّ أرض لا ربّ لها» بأن يكون الكلّ عطفا على «هي القرى الّتي قد خربت» أو عطفا على «ما كان للملوك» أي يكون للإمام. و الأقرب رجوع الضمير إلى الأرض، إذ لو كان المقصود أنّ المعادن للإمام أو من الأنفال كان ذكر‌

[1] الوسائل: ج 6 ص 371 ح 20 من ب 1 من أبواب الأنفال.

[2] الجواهر: ج 16 ص 130.