..........

بملكيّة غيره فلا فرق بين التملّك بالإحياء أو غيره، مضافا إلى أنّ الإرث و الانتقال لا يوجب حقّا جديدا للمنتقل إليه قطعا كما تقدّم سابقا، و كذا لو قلنا بالعدم- كما عرفت- فإنّ مقتضى التقييد ب‌ «لا ربّ لها» أنّ ملك الإمام مقيّد بعدم المالك لها، فالتفصيل المذكور في الجواهر [1] ممّا لا عين و لا أثر له في الأدلّة.

الثاني: ما قاله من «أنّ الموات الّتي للإمام كانت له حتّى بعد الإحياء إلّا مع الإذن»، فيه: أنّ الإذن العموميّ للكافر و المسلم ثابت، فراجع الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات من الوسائل، فإنّ الخبر الأوّل منه صحيح صريح في خصوص الكفّار، و فيه:

«و أيّما قوم أحيوا شي‌ء من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها و هي لهم» [2].

الثالث: أنّ ما قاله من «اختصاص كون الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين بما قبل نزول آية الأنفال» مدفوع جدّا بلزوم تخصيص الأكثر بالنسبة إلى دليل ذلك إلى قيام القيامة.

الرابع: أنّ مقتضى الآية أنّ الأرض للّه و لرسوله و لو قبل نزول الآية، فكون الخبر في وقت خاصّ غير أن يكون المخبر عنه هو الوقت الخاصّ كما هو واضح، بل لعلّ مقتضى عموم الآية أنّها له تعالى و لمطلق الرسول الذي من أفراده خاتم الرسل 6، بل هو المستفاد من الخبر المنقول عن تفسير النعمانيّ، و فيه:

«قال اللّه تعالى إِنِّي جٰاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً [3] فكانت الأرض بأسرها لآدم ثمّ هي‌

[1] ج 16 ص 117- 188.

[2] الوسائل: ج 17 ص 326 ح 1 من ب 1 من أبواب إحياء الموات.

[3] سورة البقرة: 30.