..........

أقول: يمكن أن يستدلّ للمشهور بأمور:

الأوّل: صحيح حمّاد المرويّ عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح، و فيه:

«و من كانت امّه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له و ليس له من الخمس شي‌ء، لأنّ اللّه تعالى يقول ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ» [1].

و قد ذكر في الجواهر قرائن تدلّ على اعتباره من حيث السند: منها اتّفاق المحمّدين الثلاث على نقله. و منها اشتماله على الأحكام المخالفة للعامّة. و منها عمل الأصحاب بذلك عدا المرتضى [2].

أقول: و منها أنّ الناقل من أصحاب الإجماع، و له خصوصيّة مرّ شرحها. و منها اتّصافه المرويّ عنه بأنّه من أصحابنا. و منها أنّ الواسطة واحد يروي عنه حمّاد من دون واسطة شخص آخر. و منها إسناد عبارة الرواية في التذكرة بنحو الجزم إلى الكاظم 7.

و دلالته على مطلوب المشهور واضحة، إلّا أنّ فيها إشكال من وجوه:

الأوّل: أنّ التعليل و الاستدلال بقوله تعالى ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ غير مستقيم، من جهة عدم ربطه بالمقام، قال تعالى:

وَ مٰا جَعَلَ أَدْعِيٰاءَكُمْ أَبْنٰاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوٰاهِكُمْ وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ.

ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبٰاءَهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوٰالِيكُمْ الآية [3].

فإنّه وارد في مورد التبنّي و جعله كالولد الحقيقيّ في سائر الأحكام حتّى‌

[1] الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.

[2] الجواهر: ج 16 ص 91.

[3] سورة الأحزاب: 4- 5.