..........

لكن يبقى في البين ما يمكن أن يعارض ما أسلفناه، و هو صحيح قرب الإسناد عن البزنطيّ عن الرضا 7، قال:

سألته عن الصدقة هل تحلّ لبني هاشم؟ فقال:

«لا، و لكن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم».

فقلت: جعلت فداك إذا خرجت إلى مكّة كيف تصنع بهذه المياه المتّصلة بين مكّة و المدينة و عامّتها صدقة؟ قال: «سمّ فيها شي‌ء» قلت: عين ابن بزيع و غيره، قال: «و هذه لهم» [1].

فإنّه لو لم يكن مطلق الصدقة حراما و كانت الحرمة منحصرة بالزكاة لكان يقول 7: إنّ المقصود بها هو الزكاة، لا الصدقات بمعنى الخيرات.

و الجواب عنه أنّه يحتمل أن يكون المقصود بقوله «و هذه لهم» أنّ هذا القسم من الصدقات جائز لهم.

إن قلت: فلم يكن محتاجا إلى قوله 7: «سمّ فيها شي‌ء».

قلت: لعلّ بعض العيون كان من الزكاة، لا وقفا من قبل الأشخاص و لا من قبل الزكاة من باب سهم سبيل اللّه، فإنّ الظاهر أنّه جائز لهم، فإنّ الضرورة قائمة على جواز تصرّف بني هاشم في المسجد المبنيّ من سهم سبيل اللّه و كذا الجادّة المعمورة منه.

و كيف كان، فلا يقاوم ذلك الإشعار أو الظهور ما تقدّم من التصريح بعدم البأس بالنسبة إلى خصوص المياه الّتي بين مكّة و المدينة و هي صدقة.

ثمّ لا يخفى أنّه لو قلنا بحرمة إعطاء مطلق الصدقة الواجبة فلا يشمل ردّ‌

[1] الوسائل: ج 6 ص 190 ح 8 من ب 32 من أبواب المستحقّين للزكاة.