عليه بنو نوع الإنسان، أو نوع أهل قطرة، أو بلده، أو شخصه، وجوه بل أقوال.

و منشأ الخلاف اختلاف أخبار الباب، المشتملة بعضا على أجناس مخصوصة [1]، و بعضا على ما يغذون عيالهم [2]، و في ثالث: «قوت أهل بلدك»، ثم فصّل بأنّ أهل مكة و اليمن كذا، و أهل الشام كذا، و أهل طبرستان كذا، و أهل خراسان كذا، و أهل مرو و الري كذا، و أهل مصر كذا [3].

و ظاهر صدرها الاكتفاء بغالب قوت البلد، و ذيلها غالب قوت القطر.

و ظاهر الخبر الأول كون المدار غالب قوت الشخص، كما هو ظاهر قوله: «كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت» [4]. كما انّ الظاهر مما اشتمل على الأجناس المعهودة كون المدار عليها، سواء كان قوت الغالب منها أم لا.

و حينئذ لا تخلو النصوص- بدوا- عن نوع تهافت، كما لا يخلو المقام عن دوران الأمر بين حمل المطلقات- في عنوان «غلبة قوت القطر»- على الغالب من ملازمته لقوت البلد، الملازم لقوت الشخص، فيكون تمام المدار على هذا الأخير، كما هو ظاهر الروايتين. و ان اختلاف الأجناس أيضا منزل على اختلاف البلدان أو الأقطار، من غلبة كل قطر أو بلد في جنس من الأجناس المزبورة، بلا أخذ لظهورها في كون العناوين المزبورة بإطلاقها هي المدار.

أو الأخذ بظهور العناوين، و حمل قوت الغالب على الاستحباب و الفضيلة، كما هو الشأن في التمر و الزبيب، للنص الوارد في التمر بأنه أفضل،

[1] وسائل الشيعة 6: 231 باب 6 من أبواب زكاة الفطرة.

[2] وسائل الشيعة 6: 238 باب 8 من أبواب زكاة الفطرة حديث 1.

[3] وسائل الشيعة 6: 238 باب 8 من أبواب زكاة الفطرة حديث 2.

[4] وسائل الشيعة 6: 239 باب 8 من أبواب زكاة الفطرة حديث 4.