من النصوص [1].

و الجواهر حملها على صورة العذر [2]، لكن الانصاف بعد هذا الحمل في النص الأول الحاكم بالتسوية، إذ مع العذر لا تسوية، فلا محيص عن حمله على صورة الاختيار.

و حينئذ يصلح هذا شاهدا لحمل البقية على الكراهة عباديا، فما عن المدارك من تأمله في المسألة [3] في غاية المتانة. و لا ينبغي نسبة الوسوسة إليه في مثل ذلك مع هذه النصوص الصحيحة الصريحة. و لا مجال لتوهين الشهرة على خلافها لسندها أيضا، لاحتمال بنائهم على تقديم الجمع بالتقييد على ما ذكرنا من الجمع، و في مثله لا نبالي بمخالفة المشهور مع مساعدة الدليل و اللّٰه العالم.

ثم إنه بناء على الجواز فالظاهر تخصيص ذلك بطواف الزيارة، لانصراف المطلقات إليها. فيبقى ما دل على لزوم تأخر طواف النساء عن الوقوفين بحاله.

نعم لا بأس بتقديم طواف النساء أيضا على الوقوفين لعذر، كما يومئ إليه صحيح ابن يقطين من قوله: «لا بأس بتعجيل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى» [4]، المحمولة على صورة الضرورة بقرينة ذيلها المشتمل على قوله: «و كذلك لا بأس لمن خاف أمرا ..».

نعم في قباله نص آخر مشتمل على التفكيك بين الطوافين، معللا بأنّ بقاء نسك واحد أهون من بقاء جميع المناسك [5]، و لكنه مع شدة ضعفه،

[1] انظر وسائل الشيعة 8: 202- 204 باب 13 من أبواب أقسام الحج.

[2] جواهر الكلام 18: 39.

[3] مدارك الأحكام 7: 157.

[4] وسائل الشيعة 9: 473 باب 64 من أبواب الطواف حديث 1.

[5] وسائل الشيعة 8: 474 باب 64 من أبواب الطواف حديث 5.