فعمدة ما يهمنا من أخبار التحليل، ما كان على أحد الوجهين، من دون نظر إلى غيرهما، و لو كان ألف ألف.

و حينئذ فغاية ما ظفرنا عليه من القسمين المزبورين ما في رواية أبي خديجة: من تحليل الخمس من الإماء و المواريث و التجارات على الشيعة، مصرّحا فيها: «إلى يوم القيامة» [1]، و ما في التوقيع الوارد على إسحاق بن يعقوب بخط صاحب الزمان نفسي فداه: «و أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا و جعلوا منه في حل الى أن يظهر أمرنا، لتطيب ولادتهم» [2].

و أما التحليلات الواردة فغالبها من الصادق و الباقر 8، فليس فيها عموم زماني غير ما عرفت، فهي من حيث الزمان غالبا مهملة، لو لا دعوى كفاية إطلاقها من حيث أفراد الشيعة. و لكن يكفي لتقييدها بزمانهم ما ورد من النصوص المستفيضة بمطالبة الخمس، كمطالبة ثامن الأئمة عليه آلاف الصلاة و التحية، و شدة منعه عن حبسهم الخمس [3].

نعم قد يعارض هذه النصوص ما في خبر أبي خديجة [4]، و ذلك بناء على عدم جهلهم بالموضوعات، و إلّا فبناء على ما توهمه بعض الأعاظم، أمكن دعوى كون نظره 7 التحليل العام زمانا، برجاء إمضاء اللاحق، فربما يرى اللاحق مصلحة شخصية في المطالبة و عدم إمضاء فعل الامام 7 السابق من التحليل.

و لكن عهدة هذا الكلام على مدعيه، و إلّا فعلى فرض المعارضة قد يدّعي أخصية خبر التحليل عن مورد مطالبة ثامن الأئمة.

[1] وسائل الشيعة 6: 379 باب 4 من أبواب الأنفال حديث 4.

[2] وسائل الشيعة 6: 384 باب 4 من أبواب الأنفال حديث 16.

[3] وسائل الشيعة 6: 375 باب 3 من أبواب الأنفال حديث 2 و 3.

[4] وسائل الشيعة 6: 379 باب 4 من أبواب الأنفال حديث 4.