فالمطلق: ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه بلا إضافته إلى شيء، و لا يمكن سلبه عنه بإطلاقه، و لا تضر إضافته إلى شيء أحيانا، كماء البئر و الحوض و النهر.
و المضاف بخلافه كماء الورد و البطيخ، و نحوهما.
و حينئذ لا مجال لتوهم وحدة المعنى في لفظ الماء في المقامين، إذ معناه في أحد المقامين يغاير معناه في المقام الآخر، و ليس أحدهما من سنخ الآخر، بل هما مختلفان حقيقة، فلا محيص عن وضعه مضافا لمعنى، و مطلقا لمعنى آخر، و لا مجال لتوهم عموم الاشتراك، و لا ضير فيه بعد اختلاف اللفظ بحسب الخصوصية الطارية عليه من الإطلاق و الإضافة.
فتوهم: انّ الماء إنّما وضع لحقيقة واحدة، و انّ الإطلاق و الإضافة حاكيان عن خصوصية خلوصه في المائية و شوبه بغيره، إنما يتم في بعض الصور، كماء اللبن و أمثاله. و أما في ماء الرمان و البطيخ فلا يكون عند الدقة و العرف من سنخ الماء المطلق، بل هما حقيقتان مختلفتان على وجه لا يرى من الماء المطلق شيء في المضاف المزبور جزما.
فلا محيص عن جعله من متكثر المعنى، حسب اختلاف الخصوصية