الإسرار في الإمامة إلى العلّامة نظرا واضحا كنسبة كتاب الكشكول إليه [1].

(3) أصول الدين:

نسب هذا الكتاب إلى العلّامة، و ذلك لما ذكره العلّامة في الإجازة، و هو ليس كتابا قطعا، بل هو عنوان لكتب أصول الدين، كما مرّ في كتاب النحو.

(4) تحصيل السداد في شرح واجب الاعتقاد:

نسبه إلى العلّامة في الأعيان، و هو ليس للعلّامة، لتفرد السيد الأمين في نسبته له. و يتضح اشتباه نسبة هذا الكتاب إلى العلّامة عند ملاحظة مقدمته التي نقلها في الذريعة، حيث قال فيها: و له- أي: واجب الاعتقاد- من الخاصية أن جميع ما فيه عدا التسليم من المسائل الفقهية مجمع عليه بين فقهاء الإمامية و لم يتعدّ فيه من الواجبات إلى ذكر شي‌ء من المندوبات.

و في الذريعة أن هذا- أي: تحصيل السداد- و إن لم يذكر فيه اسم الشارح لكن يظهر من بعض القرائن أنه تأليف الشيخ ظهير الدين أبي إسحاق إبراهيم ابن الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي الميسي، ألّفه لولده الشيخ عبد الكريم [2].

(5) تلخيص الفهرست:

نسبه إلى العلّامة السيد الأمين في الأعيان و قال: بحذف الكتب و الأسانيد.

و هو ليس له قطعا لتفرد السيد الأمين بهذه النسبة و لأن تلخيص الفهرست للمحقق الحلّي لا للعلّامة، فإن المحقق لخّص الفهرست للشيخ بتجريده عن ذكر الكتب و الأسانيد و الاقتصار على ذكر نفس المصنفين و سائر خصوصياتهم [3].

(6) الكشكول فيما جرى على آل الرسول:

نسبه إلى العلّامة السيد هاشم البحراني في تفسير البرهان حيث أورد رواية عن الكشكول و قال: إنه للعلّامة الحلّي.

[1] الرياض 1: 379، الروضات 2: 275، الذريعة 2: 38- 42.

[2] أعيان الشيعة 5: 405، الذريعة 3: 396.

[3] أعيان الشيعة 5: 406، الذريعة 4: 425 و 16: 384.