الشمس» [1]، أو: «صلّ الجمعة بأذان هؤلاء» [2]، أو: «كلوا و اشربوا حتى تسمعوا أذان بلال» [3].

و هذه النصوص- على كثرتها- غير قابلة للطرح سندا أو دلالة، بحملها على صورة حصول اليقين، فلا قصور في حجيتها فيما يحصل الوثوق بأذان المؤذن، فتكون حاكمة على الرواية السابقة.

و يمكن التعدّي منه إلى الوثوق الناشئ عن خبر العادل الواحد، و في التعدّي إلى مطلق الظن، بل مطلق الوثوق اشكال، فأصالة عدم الحجية محكمة، و اللّٰه العالم.

الثاني: لا اشكال- كما أشرنا سابقا- في وجوب الترتيب في المشتركات اليومية أداء و قضاء،

و لكن عموم «لا تعاد» [4] يخرج اعتبار الترتيب في الوقت المشترك عن الركنية، فلو صلّى العصر نسيانا فانكشف عدم الظهر بعد فراغه من العصر يجزئ، فيصلي ظهرا.

و لو انكشف في أثنائها فلا تجزئ، لعدم اندراجه في عموم «لا تعاد»، و له العدول إلى السابقة، للنصوص المستفيضة [5]، بل في بعضها جواز العدول حتى بعد الفراغ [6]، و هو غير معمول به.

و بمثل هذه الأخبار يخصص قاعدة «كون الصلاة من العناوين‌

[1] وسائل الشيعة 4: 619 باب 3 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 9.

[2] وسائل الشيعة 4: 619 باب 3 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 1.

[3] وسائل الشيعة 4: 625 باب 8 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 2 و فيه: حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم.

[4] وسائل الشيعة 1: 260 باب 3 من أبواب الوضوء حديث 8.

[5] وسائل الشيعة 3: 211 باب 63 من أبواب المواقيت.

[6] وسائل الشيعة 3: 211 باب 63 من أبواب المواقيت حديث 1 و 4.