منه [1]، و ما في بعض الروايات من إلحاق الجامد به [2] ضعيف دلالة و سندا، فلا يصلح حجة، و في شمول الإطلاقات للمائع بالعرض أيضا إشكال و إن كان الأحوط فيها الاجتناب.

ثم انّه قد يلحق بالمسكر العصير العنبي، و هو المشهور بين الأصحاب حرمة و نجاسة، أما الحرمة فواضحة، للنصوص المستفيضة [3]، و أما النجاسة ففيها اشكال، من جهة أن غاية ما ورد «أنه خمر» [4]، أو «لا خير فيه» [5]، أو «ليس بطيّب» [6]. و اقتضاؤها النجاسة بعد كون المتيقن من التنزيل المذكور هي الحرمة، في غاية الاشكال.

و ظاهر تخصيصهم العصير بالعنب، عدم مصيرهم إلى الحرمة و النجاسة في غيره، حتى الثلاثة المعروفة من عصير الحصرم و الزبيب و التمر، فضلا عن غيرها، و عمدة الوجه: عدم مساعدة دليل على الحكمين في غير العنبي، فأصالة الحليّة و الطهارة محكمة.

و توهم اقتضاء العصير حرمته مطلقا، الملازمة لنجاسته، مدفوع بمنع الإطلاق، خصوصا مع مغروسية العنبية في الأذهان.

و في النص أيضا: أن «العصير من الكرم» [7]، و شموله لعصير الحصرم‌

[1] و ليس في الروايات تقييد بالمائع بلفظه، و لعل مقصوده (رحمه اللّٰه) دلالتها عليه من حيث اشتمال أكثرها على لفظ الشرب المختص بالمائع.

[2] و كذلك ليس في روايات الباب إلحاق الجامد بالمائع صريحا، نعم بعض تلك الأدلة شامل للجامد أيضا، راجع الوسائل باب 1 و 19 من أبواب الأشربة المحرمة و فيها «ان الخمر كل مسكر من الشراب و ان كل مسكر خمر».

[3] وسائل الشيعة 17: 223 باب 2 من أبواب الأشربة المحرمة.

[4] وسائل الشيعة 17: 234 باب 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 4.

[5] وسائل الشيعة 17: 226 باب 2 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 7.

[6] وسائل الشيعة 17: 226 باب 2 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 6.

[7] وسائل الشيعة 17: 221 باب 1 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1.