لأصالة عدم اتصافه بهما كما هو ظاهر.

ثم المراد بالمسلم: هو المظهر للشهادتين، بنحو يصلح للطريقية إلى اعتقاده، للأخبار المستفيضة الواردة في شرحه، و قد عقد في أصول الكافي بابا لذلك [1]، فلا يكفي الاعتقاد بلا إقرار و لا العكس.

و اجراء حكم الإسلام على المنافقين في الصدر الأول كان لمحض المصلحة، حفظا لحوزة المسلمين و تكثيرا لعددهم، لا أنهم حقيقة كانوا مسلمين.

و على ما ذكرنا فالمخالفون مسلمون حقيقة، و ما ورد من النصوص في كفرهم [2]، محمولة على كفرهم باطنا، بمعنى استحقاقهم دركات الكفار.

كما انّ غير الجاحد أيضا غير كافر بهذا المعنى، و عليه يحمل قوله:

«لم يجحدوا لم يكفروا» [3]، و إلّا فلا يترتب عليهم أحكام الإسلام ما لم يقرّوا.

نعم لا إشكال في كفر الناصب، كما ورد أنهم أنجس من الكلب [4]، و يلحق بالنجاسة سائر أحكام الكفر بعدم القول بالفصل، كما لا يخفى.

و كذلك الغلاة، للنص من قوله «توقوا مساورته» [5]، و كذلك الخوارج، للإجماع، و بقية الفرق يحكم بإسلامهم ما لم ينكروا ضروريا، مع التفاتهم بضروريته، و مع غفلتهم عنها اشكال، لعدم دليل على كفرهم عدا دعاوي‌

[1] الكافي 2: 24- 27.

[2] وسائل الشيعة 18: 557 باب 10 من أبواب حد المرتد.

[3] وسائل الشيعة 1: 21 باب 2 من أبواب مقدمة العبادات حديث 8.

[4] وسائل الشيعة 1: 159 باب 11 من أبواب ماء المضاف حديث 5.

[5] رجال الكشي: 522 رقم 1004 في ترجمة فارس بن حاتم القزويني. و فيه (مشاورته) بدل (مساورته).