و لو علم فساد أحد الوضوئين من غير الحدث، فلا شبهة في كونه متوضئا، أما إن كان من جهة صدور حدث، فإن كان علم بصدور الحدث بعد العمل، فاستصحاب صحة الثاني محكم، و إن كان في أثنائه فيدخل في مسألة توارد الحالتين بلا علم بسبق معيّن فيتوضأ جديدا.