مس الكتاب [1]، و اشتمال بعضها على بعض المكروهات، مثل تعليقه [2]، غير ضائر بعد فرض كشف الترخيص بقرينة منفصلة.

و ظاهر أمثال هذه الخطابات حرمة العمل مباشرة، و أما حرمته تسبيبا في مثل مسّ الصبيان ففيه إشكال، إذ هو فرع حرمته على أمثالهم و لو بتسبيب الغير، و هو أول الكلام، نعم لو كان مورد التسبيب مكلفا آخر فيحرم من حيث عنوان الإعانة، و هو ظاهر.

ثم انّ الأصحاب ألحقوا مس اسم اللّٰه و الرسول و الأئمة و غيرهم من المعصومين :، لتنقيحهم مناط الحكم من الاحترام الجاري في الموارد المذكورة، و لا بأس به.

الثانية: لو تيقّن الحدث و شك في الطهارة تطهّر

جزما، لحرمة نقض اليقين بالشك. لمضمرة زرارة [3]، و بالعكس لا يجب الطهارة، لما ذكر.

و لو علم بطروء احدى الحالتين، فمع الجهل بتأريخ إحداهما فيؤخذ بمعلومه، و بتأريخهما لا يؤخذ بهما، لقصور الأخبار عن الشمول للمورد، حيث انّ اتصال زمان الشك بزمان اليقين تفصيلا غير محرز، و إجمالا لا يكاد يصلح لأن يقع موردا للحكم بعدم النقض، لأن آن بعد اليقين المتصل به بنحو الإجمال محتمل لأن ينطبق عليه الشك في الحدوث.

و معلوم أن هذا الزمان مردد أمره بين آن الانتقاض و آن الحدوث، فيعلم على أي حال أنه ليس آن بقاء ما سبق و حينئذ فالآن الإجمالي- مع احتمال انطباقه عليه- يخرج عن موضوع الشك الذي يجب فيه البناء على السابق،

[1] وسائل الشيعة 1: 269 باب 12 من أبواب الوضوء.

[2] وسائل الشيعة 1: 269 باب 12 من أبواب الوضوء حديث 3.

[3] وسائل الشيعة باب 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث 1.