المشتملة على الأمر بالإعادة بالجفاف لإبطاء الجارية [1]، أو باليبوسة لعروض الحاجة [2]، أو نسيان الرأس [3]، أو الذارع [4] معللا في الثانية بأن الوضوء لا يتبعض، و في الثالثة بأنه يتبع بعضه بعضا، و ظاهر ترتب الإعادة في الثانية على اليبوسة كفاية التواصل أثرا، و كونه تمام المناط، بحيث لا يجب التتابع الفعلي و تواصله.

كما انّ الظاهر من قوله: «يتبع بعضه بعضا» هو التتابع الفعلي، و ظاهره أيضا: كونه تمام مناط الصحة، فالأمر حينئذ يدور بين رفع اليد عن مفهوم كل واحد بمنطوق الآخر، و بين تقييد المنطوقين. و لازم الأوّل: التخيير بينهما، كما أنّ لازم الثاني: إناطة الصحة بمجموعهما، كما لا يخفى. هذا و التصرف بالنحو الأول أولى منه بالنحو الثاني.

نعم لا إطلاق للرواية الأولى [5] لصورة خروج بقاء الأثر عن المقدار المتعارف، لطول المدة و رطوبة الهواء كما لا يخفى.

و من البيان المزبور ظهر حال بقية الأقوال، إذ كل قول ناظر إلى نحو جمع بين الروايات. و ظهر أيضا انّ ما أفاده المصنف من شرح المتابعة بقوله: و هي متابعة الأفعال بعضها لبعض من غير تأخير الظاهر في عدم كفاية المتابعة الأثرية، منظور فيه.

بقي في المقام فرعان:

[1] وسائل الشيعة 1: 314 باب 33 من أبواب الوضوء حديث 3.

[2] وسائل الشيعة 1: 314 باب 33 من أبواب الوضوء حديث 2.

[3] وسائل الشيعة 1: 315 باب 33 من أبواب الوضوء حديث 5.

[4] وسائل الشيعة 1: 315 باب 33 من أبواب الوضوء حديث 6.

[5] وسائل الشيعة 1: 314 باب 33 من أبواب الوضوء حديث 3.