في خلاف القاعدة على مورد النص.

ثم من أحكامه: عدم الاعتناء بالبلل المشتبه بعده. للنص [1]، و ما يدل على خلافه [2] مطروح للاعراض.

و ظاهر مفهوم بعض النصوص إثبات البولية للخارج قبله تعبّدا [3]، و لا يخفى صحة ترتيب مطلق آثاره الشائعة، و أما ترتيب مطلق الآثار فلا يخلو من إشكال، للشك في الإطلاق [4] المشتمل على التنزيل مطلقا.

و يستحب الدعاء عند الدخول و الخروج، لرواية معاوية بن عمار [5]، و كذا في حال الاستنجاء، لرواية عبد الرحمن [6]، و الفراغ بالمأثور [7].

و الجمع بين الأحجار و الماء، للمرفوعة [8].

و يكره الجلوس في الشوارع و المشارع [9]، و مواضع اللعن، و تحت الأشجار المثمرة.

كل ذلك لصحيح عبد الحميد [10].

[1] وسائل الشيعة 1: 200 باب 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث 2 و 3.

(2) وسائل الشيعة 1: 202 باب 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث 9.

[3] وسائل الشيعة 1: 200 باب 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث 1 و 5 و 6.

[4] وسائل الشيعة 1: 200 باب 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث 1 و 5 و 6.

[5] وسائل الشيعة 1: 216 باب 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1.

[6] الفقيه 1: 26 حديث 1.

[7] وسائل الشيعة 1: 218 باب 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث 10.

[8] وسائل الشيعة 1: 246 باب 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث 4.

[9] الشارع: الطريق الأعظم، و المشارع، جمع مشرعة: و هي طريق الماء للواردة.

انظر: الصحاح 3: 1236، مجمع البحرين 4: 352 «شرع».

[10] وسائل الشيعة 1: 228 باب 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1.