فيه كما يظهر من حسنة ابن مسلم أو ما يقابل المكث و لو بالقيام فيه مع السكون أو التردد في جوانبه وجوه لا يبعد ان يكون الأخير أظهر و انما عبر عنه بالقعود في الحسنة لغلبة تحققه به و الاجتياز يصدق على الدخول و الخروج بلا وقوف و لو من باب واحد.

(الخامس) انه يحرم عليها قراءة كل واحدة من العزائم

و قراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها إحداها على ما هو المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك و عن المعتبر انه عند علمائنا اجمع و عن المنتهى و الروض الإجماع عليه و الأصل في ذلك موثقة زرارة و محمد بن مسلم عن ابى جعفر 7 قال قلت الحائض و الجنب يقرءان شيئا قال نعم: ما شاءا إلّا السجدة. و رواية محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر 7 الجنب و الحائض يفتتحان المصحف و يقرءان من القرآن ما شاءا إلّا السجدة. و لا دلالة للروايتين على حرمة ما عدا نفس السجدة أو تمام سورة العزيمة بناء على كون السجدة كناية عن سورتها و احتمال كونها كناية عن ما هو الجامع بينها و بين أبعاضها بعيد جدا لا يصار اليه الّا بالقرينة و لعل اتفاق الأصحاب كان كاشفا عن وجودها لأنه من البعيد جدا الاتفاق على خلاف ما هو ظاهر الروايتين بلا قرينة الّا ان يكون ذلك لدلالة أخرى في البين فإنه لولاها انى لهم القطع بذلك على ما نسب إليهم صاحب المدارك كما لا يخفى. و لعل مدرك فتواهم فهم السورة من السجدة و حرمة الاشتغال بقراءتها من النهى عن قرائتها. و هذا و ان كان غير بعيد كله الّا انه ليس بمثابة اتفقت كلمتهم عليه و حصل لهم القطع على وفقه مع ظهور السجدة في آيتها لا في السورة كما لا يخفى فتدبر جيدا.

(السادس) انه يحرم على زوجها وطئها قبلا كما يحرم عليها مطاوعته

كتابا و سنة بل ادعى انه ضروري الإسلام و لذا صرح غير واحد بكفر مستحليه و هو محل نظر بل منع و كيف كان فلو اتى به عالما به و بحكمه تعزّر‌