(صلى اللّه عليه و آله)، و أوصيائه الكرام بجميع أقسامها من الشخصية، و العادية، و العرفية، و السياسية و غيرها بالادلة الاربعة.

و (أما القسم الثانى) من الولاية، اعنى توليتهم : في بيان الاحكام الشرعية، و وجوب اطاعة أوامرهم الشرعية،

فيمكن أن يستدل به بالادلة الاربعة أيضا.

(أما الكتاب)

فبقوله تعالى: «مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» [1] و غيرها من الآيات الدالة على وجوب اطاعة أوامرهم على نحوا الاطلاق، و يتم في الائمة بعدم الفصل و الاجماع القطعى.

و (اما الروايات)

فيمكن الاستدلال بالروايات المذكورة في اثبات القسم الاول من الولاية. أضف اليها الروايات المذكورة في باب «التفويض الى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و الائمة : في أمر الدين» و نكتفى بذكر بعضها لرعاية الاختصار.

(منها) ما رواه محمد بن يحيى، عن أحمد بن أبى زاهر، عن على بن اسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد، عن أبى اسحاق النحوى.

قال: دخلت على أبى عبد اللّه 7 فسمعته يقول: ان اللّه عز و جل أدب نبيه على محبته فقال: (و انك لعلى خلق عظيم) ثم فوض اليه فقال عز و جل: (و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه)، فانتهوا.

و قال عز و جل (من يطع الرسول فقد أطاع اللّه) ثم قال و ان نبى اللّه فوض الى على و ائتمنه فسلمتم و جحد الناس فو اللّه لنحبكم أن تقولوا اذا قلنا و أن تصمتوا اذا صمتنا، و نحن فيما بينكم و بين اللّه عز و جل، ما جعل اللّه لأحد خيرا في خلاف أمرنا. [2]

[1]- سورة الحشر، الاية (7)

[2]- اصول الكافى الجزء (1) الصفحة (265)