توضيحه أن وجود المكلف، و جميع ما أنعم عليه من الكمالات، و الاموال و الاولاد من اللّه سبحانه و تعالى، باعتبار أنه منعم حقيقى، و من رسوله، و الائمة باعتبار أنهم وسائط، فلو أمروا بشى‌ء، فمقتضى الشكر اطاعتهم، و العقل يحكم بوجوب شكر المنعم.

و الحاصل أن مخالفة النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله)، و الائمة :، في أوامرهم الشخصية، و العادية، و العرفية، و غيرها كفران لإحسانهم، و هو قبيح عقلا، و اطاعتهم في ذلك شكر لهم، فهو حسن عقلا.

و هذا معنى حكم العقل بوجوب شي‌ء و حرمته، و ليس المراد من حكم العقل الحكم الذى يعد من أحكام الخمسة، لان العقل ليس بحاكم، و ليس له حكم، فانه من شئون الشارع فقط. و بعبارة اخرى- ان العقل يدرك و لا يحكم، فانه لا حكم للعقل، هذا غاية ما يمكن أن يقال: في تقريب حكم العقل، لكن لنا كلام في هذا المقام.

(الوجه الثانى)- حكم العقل غير المستقل- توضيحه- ان الابوة، اذا اقتضت وجوب طاعة الاب على الابن في الجملة. كانت الامامة مقتضية لوجوب طاعة الامام بطريق أولى.

(و الوجه فيه)- ان الابوة ليست إلا حيثية، مقدمية، اعدادية لتكوين الولد، فاذا اقتضت هى وجوب طاعة الاب في أوامره الشخصية، كانت المقدمية، في مجارى الفيض، و وسائط التكوين أقوى من مقدمية الاب بالنسبة الى الولد، فتجب اطاعتهم بنحو الاولى.

هذا حاصل الاستدلال:

(لكن يرد عليه)- ان الملاكات الشرعية ليست بيد العرف و لا يمكن استفادة هذا الحكم بالاولوية. و الذى يهون الخطب أن الآيات، و الروايات، و الضرورة، تغنينا عن الاستدلال بالعقل، فتخلص من جميع ما ذكرنا أنه يجب اطاعة أوامر النّبيّ‌