responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 74

و (منها) «إِنّٰا سَمِعْنٰا قُرْآناً عَجَباً يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنّٰا بِهِ»

[1] و (منها) إِنّٰا سَمِعْنٰا كِتٰاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسىٰ مُصَدِّقاً لِمٰا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ»

[2] و اما الحل فبوجهين، الاول انه يظهر من ملاحظة السياق، ان اللّه سبحانه، ينفى استقلال النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله)، و قد مر منا مرارا أن هداية النّبيّ، و ولايته انما هى باذن اللّه تعالى، و لا منافات بين الامرين، كما هو واضح.

(الثانى) أن الهداية قسمان- ارائة الطريق. و الايصال الى المطلوب و الفرق بين هذين المعنيين، أن الثانى يستلزم الوصول الى المطلوب، بخلاف الاول، فان الدلالة على الشى‌ء الذى يوصل الى المطلوب، لا تلزم أن تكون موصلة الى ما يوصل، فكيف توصل الى المطلوب.

اذا عرفت ذلك فنقول: ان قوله تعالى: «إِنَّكَ لٰا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ» يمكن أن يحمل على المعنى الثانى بأن النّبيّ ليس له الايصال الى المطلوب بلى له ارائة الطريق فقط فان شأنه ذلك و الحاصل أن نفى الهداية عن النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) لا يرجع الى محصل، كيف يمكن ذلك مع أنه مبعوث للهداية، و الإراءة، كما هو واضح لمن عنده أدنى دراية.

و من الآيات التى استدل بها على نفى الولاية، قوله تعالى: «وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً». [3]

بتقريب ان الالتزام بالولاية للنبى (صلى اللّه عليه و آله)، يستلزم الشرك، و هو منفى بالآية.


[1]- سورة الجن الاية (2)

[2]- سورة أحقاف الاية (30)

[3]- سورة الاسراء الآية (111)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست