responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 408

فطريق التقسيط حينئذ يكون بتقويم الظرف تارة و قيمة المجموع أخرى و يلاحظ النسبة بينهما فيؤخذ من المجموع بهذه النسبة قوله (قدس سره).

[تنبيهات البيع]

[ينبغى استحباب التفقه في مسائل الحلال و الحرام المتعلقة بالتجارات]

«مسئلة» المعروف بين الاصحاب تبعا لظاهر تعبير الشيخ بلفظ ينبغى استحباب التفقه في مسائل الحلال و الحرام المتعلقة بالتجارات ليعرف صحيح العقد من فاسده و يسلم من الربا الخ [1]

اقول هل يجب تعلم مسائل المعاملات او يستحب اولا هذا و لا ذاك الحق هو الاخير لعدم قيام الدليل على وجوبه او استحبابه عدا ما توهم من الروايات الواردة في المقام الا أن كلها ضعيفة السند لا يمكن ان يعتمد عليها. و إليك الروايات التى يمكن ان يستدل بها على المدعى.

منها ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيس عن ابى الجارود و عن الاصبغ بن نباتة قال سمعت امير المؤمنين 7 يقول: على المنبر، يا معشر التجار الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر و اللّه للربا في هذه الامة أخفى من دبيب النمل على الصفا شوبوا ايمانكم بالصدق، التاجر فاجر و الفاجر في النار الا من أخذ الحق و اعطى الحق [2].

و هذه الرواية ضعيفة بعثمان ابن عيسى و ابن جارود فانهما لم يوثقا و سند الصدوق الى اصبغ ابن نباتة على فرض كونه صحيحا يناقش في اصبغ فانه و ان كان من شرطة الخميس و من كبار صحابة الامام أمير المؤمنين 7 الا انه لم يوثق في كتب‌


[1]- المكاسب ص (208) السطر (16)

[2]- الوسائل المجلد 12 الباب (4) من ابواب آداب التجارة الحديث (1)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست